النظام الداخلي

مؤسسة المرأة العربية

النظام الداخلي

مادة (1) الأسم : مؤسسة المرأة العربية

مادة (2) التعريف : هيئة عربية تنموية للأبحاث والبرامج غير ربحية ذات منفعة عامة تعمل على تنمية دور المرأة العربية في المشاركة العامة وتمكينها من التعليم والعمل والتدريب ولها مجلس ادارة مستقل وتنشط في نطاق عمل الدول العربية وهي عضوا في المجلس الأقتصادي والأجتماعي التابع لجامعة الدول العربية .

مادة (3) المقر العام : يكون مقرها العام في المملكة المتحدة لندن ولها فروع ومكاتب تمثيل في الدول العربية واية دولة اخرى لها مصلحة في افتتاح فرع او مكتب تمثيل .

مادة (4) العضوية في المؤسسة مفتوحة لجميع النساء العربيات ممن يرغبن في العمل والنشاط في اطار اهداف وغايات المؤسسة التنموية ورسالتها الإنسانية ولا تترتب اية التزامات مالية او بدل اشتراك عن العضوية .

مادة (5) هيئات المؤسسة

تتألف هيئات المؤسسة على النحو التالي :-

أ- مجلس الإدارة يتألف من عشرة الى اثنا عشرة من الشخصيات  العربية  القادرة على العمل والعطاء لخدمة غايات المؤسسة واهدافها ويختارهم المجلس الأستشاري للمؤسسة  بالأنتخاب او التزكية كل خمسة سنوات قابلة للتجديد .

ب- المجلس الأستشاري  هو هيئة استشارية تتكون من عشرين الى ثلاثين شخصية ممن حضرن المؤتمر التاسيسي للمنظمة في القاهرة في 22/5/2002م اضافة الى عدد من الشخصيات النسائية والرجالية البارزة ممن لهن حضور وتأثير وقدرة على اثراء برامج المؤسسة بالمشورة والرأي .

ج- المؤتمر العام .. ينعقد كل خمسة سنوات ويضم جميع اعضاء الهيئات والمستشارين وكل من تحمل بطاقة عضوية في المؤسسة ويقوم برسم الأستراتيجية العامة والخطوط الرئيسية للبرامج والفعاليات ويرفع توصياته الى مجلس الإدارة وله حصريا حق انهاء عمل المؤسسة او تغيير اسمها او الأندماج مع منظمة مشابهة اخرى .

مادة (6) اهداف المؤسسة  تعمل المؤسسة ومن خلال برامجها المتعددة على

أ- تعزيز مشاركة المراة العربية في هيئات صنع القرار وابراز وجهها المشرق على كل المستويات وتوثيق نجاحاتها وابداعاتها من خلال اقامة فعاليات جوائز المراة العربية في حقول العمل المتنوعة.

ب- تقديم برامج تنموية من شأنها الارتقاء بواقع المرأة وتمكينها من التدريب والعمل والتعليم وتحفيزها عبر تقديم منح دراسية  وتدريبية على تطوير قدراتها  وتأهيل نفسها للعمل والأنتاج .

ج- اقامة وادارة وتشغيل مشاريع تنموية وصحية وتعليمية وانسانية للنساء في البلدان الاقل نموا او  بهدف تشغيل النساء وتدبير لهن موارد مالية تساعدهن على العيش الكريم وتنفذ هذه المشاريع بحسب اتفاقات مع الدول المستفيدة تضمن حقوق المؤسسة والحصول على التسهيلات والتشجيعات اللازمة .

مادة (7) موارد المؤسسة المالية

تتألف موارد المؤسسة من المنح والهبات التي تقدمها الحكومات والهيئات العامة والشخصيات ورجال الأعمال وغير المشروطة اضافة الى ما يتحقق لصندوق المؤسسة من فائض متحقق من المشاريع الأنتاجية والوحدات الأدارية التابعة لها ,

مادة ( 8) يقر مجلس الإدارة في اجتماع سنوي له الميزانية السنوية للمؤسسة والتي يقترحها رئيس مجلس الإدارة والإدارة المالية وتتضمن المشاريع التي تمولها المؤسسة من حسابها او من خلال التعاون مع جهات ومنظمات اخرى لها نفس الاهداف والغايات .

مادة (9) للمؤسسة ذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية ولها الحق في امتلاك الأراضي والعقارات ووسائل الانتاج والمقرات ذات الصلة باهدافها التنموية ولها الحق في استثمار بعض منشآتها من اجل توفير موارد توظف لخدمة برامج ومشاريع المؤسسة وتطويرها .

مادة (10) يكون رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام هو المسؤول عن التوقيع على جميع اوراقها ومستنداتها الرسمية والحفاظ على حسن سير وانتظام عملها وله حق دعوة مجلس الإدارة الى اجتماعاته السنوية او اية جلسة استثنائية لها صفة الاستعجال والضرورة كما يحق له تخويل جزء او كل صلاحياته الى اي شخص اخر بموجب خطاب رسمي موقع ومختوم بخاتم المؤسسة الرسمي .

مادة ( 11) تعمل المؤسسة وعبر برامجها على توطيد الصلات والعلاقات مع المنظمات والهيئات العربية والدولية بغية تحقيق افضل النتائج بما يعود على المؤسسة بفوائد من شأنها الاستفادة من الخبرات او البرامج المشابههة او تعزيز مشاريع المؤسسة في البلدان الفقيرة .

مادة (12) يختار رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام مصرف او اكثر لفتح حسابات المؤسسة في المصارف الرسمية المعتمدة في كل بلد لها فيه نشاط او برامج ويحتفظ بجميع الكشوفات المصرفية ودفاتر الصكوك وما شابه ذلك من اوراق مالية بهدف الحفاظ على شفافية العمل وتقديم صورة منها لمجلس الإدارة .

مادة (13) يختار مجلس الإدارة مكتب محاسبات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسلامة تعاملاتها ويرفع تقرير سنوي بذلك الى عضوات مجلس الإدارة جميعا.

مادة (14) مجلس الإدارة هو المخول بتقديم منح مالية او اقامة اي مشروع تزيد كلفته عن ما يعادل خمسين الف دولار امريكي .

مادة (15) اقر هذا النظام في جلسة المجلس الاستشاري في القاهرة عام 2002م واية تعديلات تتم من خلال مقترح من مجلس الإدارة باغلبية ثلثين الاعضاء ويصادق عليه في اول جلسة للمجلس الاستشاري ويعتبر نافذا من تاريخ المصادقة .

انتهى النظام الداخلي المؤلف من خمسة عشر مادة فقط

والله ولي التوفيق .